پایگاه اجتماع نیروهای انقلاب حول وحور ولایت برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی
علاءالدین بروجردی صبح امروز در سومین اجلاس هم‌اندیشی دریای خزر که در هتل بوتانیک شهرستان گرگان در حال برگزاری است، اظهار کرد: هشت حوزه اکتشاف و دو چاه در دریای خزر احداث شده و ده‎ها چاه نیز قابل استحصال است که از لحاظ سیاسی و اقتصادی اهمیت ویژه‎ای دارد.

وی تصریح کرد: 10 درصد درآمدهای حاصل از استخراج نفت دریای خزر صرف سه استان حاشیه خزر می‎شود که اگر این ایده مورد تائید دولت قرار بگیرد در مجلس آن را مطرح خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر لزوم پیگیری جدی و برنامه‎ریزی شده اتصال دریای خزر به خلیج فارس تاکید کرد و افزود: این ایده از یک پشتوانه و تجربه جهانی برخوردار است که می‎تواند یک تحول زیست‎‎محیطی عظیم در مناطق کویری کشور ایجاد کند.

بروجردی بیان داشت: تجربه چین در کانال یک‎هزار و 300 کیلومتری از جنوب به شمال این کشور و تجارب جهانی نشان‌ دهنده این مهم است که این دیدگاه به واقعیت عملی نزدیک است.

به گفته وی؛ قرارگاه خاتم با تشکیل کارگروه‎هایی در حال مطالعه و امکان‎سنجی پروژه است، با توجه به توانمندی قرارگاه خاتم اگر این هدف در کشور کم‎آب ما محقق شود با توجه به آثار زیست‎محیطی در حمل و نقل دریایی نیز می‎تواند تحول‎ساز باشد.

این مقام مسئول بیان داشت: دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان با وسعت 413 کیلومتر مربع که 162 هزار کیلومتر مربع از خلیج فارس کشور است عمق آن با بیش از 10 هزار متر مربع، 10 برابر عمیق‎تر از خلیج فارس است.

بروجردی با اشاره به اینکه حجم آب دریاچه خزر با 77 هزار کیلومتر مربع 9 برابر حجم خلیج فارس است، اظهار کرد: همه ویژگی‎ها به علاوه منابع سفره‎های فسیلی و خاویار و همسایگی با چهار کشور شمالی، این دریاچه را به منبع عظیم ثروت تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه دریای خزر پس از فروپاشی شوروی، مهم‌ترین دغدغه حقوقی و منافع ملی ما محسوب می‎شود، گفت: هیچ‎گاه در تمام سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود امکان تقسیم این دریاچه میان ایران و اتحادیه جماهیر شوروی اما شناورهای ایرانی اجازه عبور از حسینقلی آستارا را پیدا نکردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امروز گرچه تا رسیدن به وضع مطلوب راه دشواری داریم ولی استقرار سکوی نفتی امیرکبیر در منطقه 17 درصد دریای خزر و رسیدن به نفت یک اقدام ارزشمند در راستای اهداف اقتصادی صورت گرفته است.

بروجردی با اشاره به سخنان رئیس‎جمهور در زمینه غیرقابل قبول بودن توافق دوجانبه بیان داشت: همه پنج کشور در دریاچه خزر ذی‎حق هستند و هرگونه اقدامی در راستای بهره‎برداری از این دریاچه باید مبتنی بر تفاهم جمعی باشد.

وی از دریاچه خزر به عنوان دریاچه صلح، دوستی، همکاری چندجانبه و محیط زیست سالم یاد کرد و گفت: جمهوری اسلامی معتقد است هیچ نیروی نظامی خارج از منطقه نباید در دریای خزر حضور یابد، آنچه که متاسفانه در خلیج فارس شاهد هستیم، با توجه به اینکه این سیاست هر بار اعلام شده که امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه حفظ شود و نیازی به حضور نیروهای بیگانه نداریم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: حضور قدرتمندانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی معظم کل قوا ضرورتی است که در آینده نیز باید تقویت شود.

بروجردی با ارائه پیشنهادی بر ضرورت برنامه‎ریزی دقیق علمی برای حفظ ثروت منحصر به‌فرد خاویار ایرانی دریای خزر تاکید کرد و گفت: تاسیس پژوهشکده ویژه خاویار در این منطقه ضروری است و اگر این مهم مورد توجه قرار نگیرد نسل ماهیان خاویاری متوقف می‎شود.

وی همچنین نسبت به برگزاری نخستین اجلاس کمیسیون‎های سیاست خارجی مجالس کشورهای حاشیه دریای خزر و اجلاس روسای مجالس این کشورها تاکید کرد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 21:17  توسط عمو امیدوار قزوینی  | 

حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در همایش ملی روز مهندسی که صبح امروز در برج میلاد برگزار شد، گفت:  خواجه‌نصیر جزء افتخارات بزرگ در فلسفه، ریاضیات و اندیشمندی به نام در ایران عزیز ما بود و اینکه روز تولد وی به نام روز ملی مهندسی باشد کار بجا و شایسته‌ای است.

وی ادامه داد: اگر به تاریخ کهن ایران نگاه کنیم آثار فراوانی از آن دوران به یادگار مانده است کار مهندسی در دوران گذشته چشمگیر و تأثیرگذار است و در تخت جمشید یا اصفهان آثار بسیار شگرفی را می‌بینیم که هنوز هم بعد از قرن‌ها اصفهان می‌تواند به عنوان الگویی برای شهرسازی و برای معماری باشد.

روحانی ادامه داد: اکنون مطلع هستید که مالزی یکی از کشورهای آسیایی در پایتخت جدیدش از معماری اصفهان بهره جستند و شما می‌بینید که چگونه الگوی میدان امام اصفهان را در همان میدانی که درست کردند به چشم می‌‌خورد و ملاحظه می‌شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه گذشته تاریخ ایران تنها ساختمان نیست و مسئله قنات‌ها یکی از شاهکارهای مهندسی ایران است خاطرنشان کرد: در برخی شهرهای کویری بادگیرها و ساختمان‌هایی که امروز بحث انرژی می‌کنیم به خوبی می‌تواند تابستان سرد و زمستانی گرم داشته باشد شاهدیم که مهندسی چند قرن پیش در ایران و ایران اسلامی در دوران بعد از ورود اسلام چه افتخارات بزرگی را به وجود آوردند و حتی کبوترخانه‌ها نیز در اصفهان یک نوع شاهکار در دوران خودش از لحاظ مهندسی و کشاورزی است.

حجت‌الاسلام روحانی ادامه داد:‌ در دوران جدید اگر بخواهیم خدمات مهندسی یاد کنیم بی‌تردید مهندسان کشور در پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشتند که اگر از شانزده آذر که سرآغاز حرکت و جنبش دانشجویی است بگذریم، باید بگویم من خودم در دورانی که در دانشگاه تهران دانشجو بودم هر وقت حرکت انقلابی و تظاهرات در دانشگاه تهران می‌خواست آغاز شود از دانشکده فنی دانشگاه تهران شروع می‌شد و من اصلا یاد ندارم که در آن سالی که من دانشجو بودم، حرکتی در دانشگاه تهران از دانشکده دیگری  شروع شود و همیشه از دانشکده فنی شروع می‌شد بعد به حقوق می‌رسید و بعد کل دانشگاه را تحت تأثیر قرار می‌داد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: این کار بسیار مهمی است و ما می‌بینیم که این جمع فرهیخته نه تنها در علم و دانش بلکه در تحولات سیاسی جامعه نیز پیشتاز هستند و بعد از انقلاب هم همین طور بوده است و ما در دوران دفاع مقدس کار مهندسی بسیار ارزشمند را شاهد هستیم.

روحانی با بیان اینکه اول انقلاب تردید داشتیم چرا که نیروی هوایی، دریایی و نیروی زمینی کمتر در اختیار مستشاران نظامی آمریکا بود خاطرنشان کرد: من در سال 58 از یک پایگاه نیروی هوایی بازدید کردم که یک مرکزی بود که وقتی درخواست کردم در آن را باز کنند که آن مسئول می‌ترسید و به من می‌گفت تا به حال هیچ ایرانی در اینجا پا نگذاشته است. دست آنها بود آنها اداره می‌کردند و بسیار تردید بود که بتوانیم آن ابزار را حفظ کنیم، نگه داریم، تعمیر کنیم و کار بزرگی انجام گرفت.

رئیس‌جمهور ادامه داد: شما می‌دانید عده‌ای در سال 58 می‌گفتند هواپیماهای F14  را پس بدهیم چرا که اصلا نمی‌توانیم آن را اداره کنیم و اگر هواپیماهای F4 و F5 را بتوانیم اداره کنیم F14 فناوری پیچیده و مدرن است و آن را پس دهیم و اگر آن را نگه داریم زنگ می‌زند، اما در اصفهان و یک مقداری در شیراز دیدیم که فرزندان این مرز و بوم از همان سال اول انقلاب در نیروی هوایی و مهندسی که در آن زمان همافران هم بود نهادی را  به نام جهاد خودکفایی نیروی دریایی تأسیس کردند.

روحانی افزود: ما که قصد جنگ با کشوری را نداشتیم و پیش‌بینی جنگ هم نمی‌شد وقتی عفلقیان به ما حمله کردند در ساعت 2 بعدازظهر آخر شهریورماه 59  حمله هوایی و همزمان حمله زمینی شروع شد، صبح فردایش 140 فروند هواپیمای ما وارد عراق شد و عراق را شکاند.

وی ادامه داد: کسی فکر نمی‌کرد نه کشورهای منطقه نه آمریکایی‌ها و نه آن زمان شوروی سابق و نه فرانسوی‌ها که ما در یک حمله هوایی 140 فروند هواپیما را تا آسمان عراق ببریم و همه سالم برگردند و همه عملیات خود را انجام دهند که توانست این هواپیماها را سرپا و آماده نگه دارد که این اقدام از سوی مهندسین کشورمان بود.

روحانی افزود: در عملیات والفجر 8 در سال 64 خیلی تحت فشار بمباران عراق بودیم. ساعت‌ها و روزها با مهندسین مشورت کردیم و در نهایت پل جدیدی ساخته شد که بمباران‌ها روی آن اثر نداشتند.

وی در ادامه به فعالیت‌های سپاه پاسداران در زمان جنگ اشاره کرد و گفت: در آن زمان در سپاه پاسداران کار بسیار بزرگی در زمینه موشکی شروع شد که برخی پروژه‌ها در همین دوران و برخی هم بعد از جنگ به ثمر رسید.

روحانی ادامه داد: یکی از دانشگاه‌هایی که در زمان جنگ بسیار به ما کمک کرد دانشگاه صنعتی شریف بود.مهندسان در صحنه دفاع مقدس بودند و کار بزرگی کرده و شهیدان والامقامی را تقدیم انقلاب اسلامی کردند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: مهندسین ما بعد از دفاع مقدس نیز در سازندگی کشور نقش بسیار بااهمیتی داشتند و می‌دانیم که بخش بزرگی از افتخارات علمی و فناوری کشور ما مربوط به این قشر است.

وی گفت:‌ مهندسین ما در بخش نانو، آی‌تی، آی‌سی‌تی و حتی در بخش مهندسی پزشکی،‌ داروسازی و هسته‌ای کارهای بسیار بزرگی انجام دادند.

روحانی در ادامه با اشاره به فعالیت‌ها و تلاش‌های دانشمندان هسته‌ای افزود: وقتی ما برای غنی‌سازی به سراغ اروپایی‌ها رفتیم از دادن این صنعت به ما خودداری کردند، می‌گویند ایران مخفی‌کاری کرده که این دروغ بزرگ است. اگر ما می‌خواستیم مخفی‌کاری کنیم چرا از آنها کمک خواستیم. ما می‌خواستیم برای اهداف صلح‌آمیز و برای انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای غنی‌سازی کنیم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: در این رابطه با روس‌ها صحبت کردیم. مدت‌ها این کار ادامه داشت و در نهایت حاضر نشدند به ما فناوری غنی‌سازی را بدهند. بعد به سراغ چینی‌ها رفتیم. ما که با تمام عالم در این رابطه صحبت کردیم پس چه مخفی‌کاری وجود دارد.

روحانی تصریح کرد: وقتی آنها نخواستند با ما در این رابطه همکاری کنند خودمان تلاش کردیم. برخی‌ می‌گفتند ما می‌توانیم البته برخی‌ها هم ناامید بودند ولی غنی‌سازی انجام شد.

وی همچنین اضافه کرد: وقتی که با یک مهندس صحبت می‌کردم از او درباره امکان غنی‌سازی در داخل سوال کردم که پرسیدم آیا می‌توانیم بسازیم، گفت، حتما می‌توانیم. آن مهندس 26 یا 27 سالش بود، سپس پس از او یک مهندس سن و سال‌دارتر هم بود که بلافاصله گفت حاج‌آقا حرفش را گوش نکنید، این کار شدنی نیست. مجددا آن جوان را صدا کردم و گفتم اشکالاتی مطرح شده است، آن جوان به من گفت که ما تا 2 ماه دیگر به نتیجه می‌رسیم و همینگونه هم شد و 3 ماه بعد اولین غنی‌سازی را توسط یک سانتریفیوژ انجام دادیم و سپس به سراغ زنجیره‌های 2 و 3 تایی رفتیم.

وی ادامه داد: بخشی از افتخارات ما در فناوری‌های نوین مرهون تلاش و خدمات مهندسین است. ماهواره جدیدی که پرتاب شد یک گام بود و ما در مسیر هوا و فضا یک گام بلند برداشتیم و این کار بسیار پرافتخار است.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: ما به تمام مهندسین افتخار می‌کنیم خواهشا مسائل سیاسی را در این زمینه کنار بگذارید. در راه‌اندازی سانتریفیوژها مهندسین چپ و راست در کنار هم بودند و تلاش کردند. در مسائل علمی نباید مسائل سیاسی را دخالت داد.

روجانی تصریح کرد: دیپلمات‌های ما در یک میدان بزرگ هم در مسائل فنی و هم حقوقی و هم در مسائل سیاسی با طرف مقابل وارد بحث شده است. تاریخ بعدا قضاوت خواهد کرد که چه تلاش‌هایی انجام داده‌اند. ما دست کمی از آنها نداریم و در میدان رقابت موفق خواهیم شد.

وی با اشاره به تلاش‌های دیپلمات‌ها در مذاکرات هسته‌ای افزود: ما چه به توافق نهایی برسیم و چه در این راه موفق نشویم دیپلمات‌های ما باعث افتخار ما هستند همانطور که مهندسان در زمینه‌های مختلف باعث افتخارند. اینها جهادگران خط مقدم کشور هستند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد‌: ما باید بتوانیم با دنیا رقابت کنیم و در صحنه رقابت پیروز شویم و در این راستا باید قدم‌های جدی و جدیدی را برداریم.

روحانی تصریح کرد:‌دولت یازدهم تا امروز هر جا موفق بوده به دلیل حضور، حمایت و تلاش مردم و همچنین حمایت مقام معظم رهبری و تلاش فرهیختگان بوده است.در غیر این صورت نمی‌توانستیم موفق باشیم.

وی ادامه داد: ماه بهمن و اسفند دو ماهی است که در طول سال بیشترین تورم را دارند. سال گذشته تورم بهمن و اسفند را خیلی پایین آوردیم. هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کرد تورم ما در بهمن صفر باشد و دیروز مرکز آمار این عدد را اعلام کرد. این کار بزرگی است که با تلاش و حمایت همه به دست آمد و باید از همه قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: دولت به فکر،تلاش و خدمات مهندسان به ملت نیازمند است و می‌خواهد هر کاری که امکانش وجود دارد از دولت به مهندسان واگذار کند. دولت برنامه‌های مهمی پیش رو دارد البته مشکلاتی نیز پیش روی ماست که در هر دوی آنها مهندسان باید وارد شوند.

وی افزود:‌ ما در بحث آب مشکل داریم. در بحث هوا مشکل داریم برای رفع این مشکل باید تلاش کرد. کارهایی شروع شده و ادامه خواهد داشت.ما در زمینه محیط زیست به کمک مهندسان نیاز داریم.

روحانی ادامه داد: در خوزستان صدها هزار هکتار با تلاشی که انجام شده زیر سطح آبیاری مدرن می‌رود که باعث تحول این استان در آینده خواهد شد. ما در کشور کمبود آب خشکسالی داریم و پیش‌بینی می‌شود این مشکل ادامه داشته باشد. باید از آب موجود درست استفاده کنیم و غرقابی دیگر اصراف است.

وی تصریح کرد: در جایی که ریزگردها وجود دارند نباید دست روی دست گذاشت. شاید مهندسان ما بتوانند چیزهایی درست کنند که مشکلات مردم کمتر شود البته باید بتوانیم خاک را مهار کنیم تا بلند نشود ولی زمان می‌برد. با عراق هم در این رابطه صحبت‌هایی شده است.

رئیس‌جمهور همراهی علم و اخلاق را ضروری دانست و افزود: بمب اتمی که آمریکا درست کرد و با آن جنایت شد کار علمی بزرگی بود که متاسفانه پیوست اخلاقی و فرهنگی در آن وجود نداشت. با اخلاق حرفه‌ای می‌توانیم معضلات و مشکلات را حل کنیم.

روحانی ادامه داد: ما باید از منافع زودگذر بگذریم اگر به جای مسجد شیخ لطف‌الله در اصفهان یک مجتمع تجاری ساخته شده بود تا جالا چیزی از آن باقی نمانده بود.

وی با تاکید بر اینکه منابع مالی را برای پروژه قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان آماده کردیم و کار سریعا شروع خواهد شد و به نتیجه خواهد رسید، گفت: دولت دست تقاضا دراز می‌کند البته ما در بعضی از جاها باید از منافع زودگذر به خاطر منافع ملی و تاریخ‌مان بگذریم. اگر در همان زمان که می‌خواستند مسجد شیخ لطف‌الله در اصفهان بسازند، ساختمان‌های تجاری سودآور نیز می‌ساختند امروز آن مسجد شیخ‌ لطف‌الله را نیز نداشتیم.

وی گفت: امروز متاسفانه خیلی مرسوم شده است که مدام سوال می‌کنند که این ساختمان شخصی‌ساز است تا اگر طرف برای خود ساخته بدانیم که آن ساختمان خوب است و اگر هدفش بساز و بفروش بوده هیچ چیزش درست نبوده است، یعنی می‌خواهم بگویم باید اخلاق حرفه‌ای به میدان آید.

رئیس‌جمهور به برنامه‌های دولت در زمینه صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: یکی از افتخارات این دولت صادرات غیرنفتی بوده است.

روحانی با استناد به گزارش شب گذشته هیئت دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی آن را افتخارآمیز دانست و گفت: اولین قدم ما در زمینه اقتصاد مقاومتی این بود که ما صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم و امروز 25 درصد صادرات غیرنفتی ما رشد داشته است و بخشی از این صادرات غیرنفتی مربوط به خدمات فنی و مهندسی است.

وی افزود: اگر در میدان رقابت اخلاق نباشد، شکست می‌خوریم. ما در تمام پروژه‌ها و طرح‌های پیش رو یک بار بزرگ بر روی دوش مهندسین داریم و امیدواریم با تلاش و همت مردم آینده بسیار خوبی پیش رو داشته باشیم.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:39  توسط عمو امیدوار قزوینی  | 

علی  گرجی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس به مقایسه عملکرد و درآمد پزشکان در ایران و آلمان پرداخت.

وی گفت: در ایران یک پزشک متخصص نسبت به پزشک آلمانی پول خیلی زیادتری‌ می‌گیرد اما سرویسی که در مقایسه با آنها ارائه می‌کند بسیار پایین‌تر است.

رئیس مرکز علوم اعصاب دانشگاه مونستر آلمان افزود: درآمد یک متخصص مغز و اعصاب در ایران با احتساب درآمد در بخش خصوصی، دولتی و زیرمیزی‌ها از همتای آلمانی به مراتب بیشتر است.

وی با بیان اینکه اگر تنها حقوق پزشکان از بخش دولتی را در نظر بگیریم درآمد پزشکان ایرانی‌ به مراتب‌ کمتر از آلمانی‌ها است گفت: متخصص جراح مغز و اعصاب در ایران نسبت به همتای آلمانی خود پول کمتری از دانشگاه می‌گیرد. اما نکته مهم این است که پزشک آلمانی تنها می‌تواند در یکی از 2بخش دولتی یا خصوصی فعالیت کند. اما در ایران این طور نیست.

گرجی خاطر نشان کرد: سرویسی که پزشکان ایرانی ارایه می‌کنند 5 درصد سرویس پزشکان آلمانی است و من واقعاً متاسفم که در سیستم پزشکی چند سال اخیر مواردی دیده شده که جای تأسف دارد.

وی با اشاره به وجود پزشکانی پاک دست در جامعه پزشکی ایران گفت: البته همکارانی داریم که درست و با جان و دل کار می‌کنند اما مسأله پول در جامعه پزشکی بسیار پررنگ شده است.

رئیس مرکز علوم اعصاب دانشگاه مونستر آلمان با اشاره به الگوی پزشکان قدیمی گفت: زمانی الگوی ما دکتر «شیخ» نامی بود که در مشهد طبابت می‌کرد وی برای آنکه مستضعف هم بتواند هزینه درمان را بپردازند یک پاتیل در مطب قرار داده بود تا افراد سکه‌های خود را در آن بیندازند.

وی ادامه داد: مردم مستضعف سرهای شیشه نوشابه را جمع‌آوری می‌کردند و به جای پول در داخل این پاتیل می‌انداختند و این پزشک آنها را جمع‌آری می‌کرد و پس از استریل کردن مجدداً جلوی در مطب به زمین می‌ریخت تا مستضعفان دیگر آنها را بردارند.

گرجی با اظهار تأسف از وضعیت کنونی جامعه پزشکی گفت: اکنون اگر از یک جوان بپرسید که می‌خواهید چه رشته‌ای بخوانی می‌گوید جراحی و در چرایی آن نیز تأکید می‌کند «چون پول در آن است».

وی گفت: متأسفانه این افراد محققان را آدم حساب نمی‌کنند و می‌گویند که این افراد مغز ... خورده‌اند که محقق شده‌اند.

رئیس مرکز علوم اعصاب دانشگاه مونستر آلمان خاطر نشان کرد: مشکل پزشکی ما نه بیمارستان است و نه تجهیزات چرا که تجهیزاتی که در بیمارستان‌های آلمان موجود است با اندک تفاوتی در ایران نیز وجود دارد؛ مشکل این است که پزشکان ما دل به کار نمی‌دهند با یکدیگر همکاری نمی‌کنند و وقت لازم را برای کار نمی‌گذارند.

به گفته‌ وی حلقه مفقوده‌ جامعه‌ پزشکی امروز اخلاق است و تا زمانی‌ که این مساله درست نشود بهترین امکانات و بهترین اموال پزشکی نیز برای کشور هیچ فاید‌ه‌ای در پی نخواهند داشت. 

گرجی در پاسخ به این سوال که آیا سیستم باید فرد را ملزم به اخلاقمداری کند گفت: خیر سیستم اجباری را نباید داشته باشد بلکه مسائلی که در سیستم به آنها ارزش داده می‌شود خود به خود مهم می‌شوند و همه آن را رعایت می‌کنند.

وی با ذکر مثالی افزود: اگر در خانه یک پدر به درس و مدرسه اهمیت بدهد فرزند وی پی علم می‌رود و اگر پدری به پول اهمیت دهد فرزند او به سراغ کاسبی می‌رود.

رئیس مرکز علوم اعصاب دانشگاه مونستر آلمان ادامه داد: در سیستم پزشکی کنونی ما پول دارای اهمیت است به طوری که پزشک موفق را پزشکی می‌دانند که درآمد بالاتری داشته باشد.

وی در ادامه صحبت‌های خود در مورد ضعف اخلاق پزشکی گفت: امروز حتی استاد نیز معنای خود را از دست داده است موارد بسیاری دیدم که استاد راهنما پول پایان‌نامه را می‌گیرد اما به دانشجو می‌گوید که پایان‌نامه مشکل خودت است و خودت باید آن را انجام دهی.

گرجی با طرح این سوال که آیا تا به حال در جامعه ما از پزشکی به عنوان پزشک نمونه در اخلاق تقدیر شده است گفت: ساعت کاری یک جراح مغز و اعصاب در آلمان از ساعت 7 صبح تا 16 است و معمولاً این افراد یکی دو ساعت نیز بیشتر کار می‌کنند بدون آن که اضافه حقوقی دریافت کنند.

وی با بیان اینکه در کشور آلمان تعداد ویزیت و تعداد عمل‌ها در درآمد ماهیانه پزشکان نقشی ندارد گفت: آنها رابطه میان ویزیت، پول و بیمار را از بین برده‌اند و در آنجا برخلاف ایران از کارانه خبری نیست.

به گفته وی در کشور آلمان برای یک پزشک فرقی نمی‌کند که روزی 50 بیمار ویزیت کند و یا روزی 2 بیمار چرا که رابطه پولی این موضوع از بین رفته است.

گرجی خاطرنشان کرد: آلمان‌ها اخلاق را در جامعه خود نهادینه کرده اند اما مشابه رفتار پزشکان آنها با بیمار را از سوی هیچ پزشک ایرانی نمی‌بینیم.

رئیس مرکز علوم اعصاب دانشگاه مونستر آلمان تأکید کرد: در آلمان پزشکان زیر 20 دقیقه برای هر بیمار وقت نمی‌گذارند و اگر کمتر از این مدت با بیمار خود صحبت کنند از نظر اخلاقی صحیح به شمار نمی‌رود. اما در ایران نمونه‌ای سراغ ندارید که این مقدار زمان را برای یک بیمار خود بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: به طور مثال درآمد ماهیانه یک جراح درجه یک مغز و اعصاب با تمام درآمدهای بخش خصوصی، دولتی، زیرمیزی‌ها و ... 4 یا 5 برابر یک پزشک آلمانی است.

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 7:14  توسط عمو امیدوار قزوینی  | 

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به سقوط ۷۰ پله‌ای شاخص‌های محیط زیست کشور در میان جوامع بین‌المللی، گفت: بر اساس گفته‌های سکان‌دار محیط زیست، رفع معضل آلودگی هوای خوزستان نیازمند برنامه‌ای ۱۰ ساله است، آیا مردم باید تا ۱۰ سال دیگر خفه شوند؟ ابتکار با چه کسی لج می‌کند؟

مهرداد بائوج لاهوتی در گفت‌وگو  با تاکید بر اینکه لازم است معصومه ابتکار (رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) با مجلس و مردم ارتباط برقرار کند، اظهار داشت: متأسفانه طی این مدت عملکرد مثبتی از ابتکار ندیده‌ایم.

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی متذکر شد: لازم بود حداقل در اوج آلودگی هوای خوزستان، ابتکار برای ابراز همدردی هم که بود در میان خوزستانی‌ها حضور می‌یافت.

وی ادامه داد: همچنین درباره آلودگی هوای تهران نیز باید گفت در این زمینه راهکار و راه حل وجود دارد چرا ابتکار وارد نمی‌شود. همه‌چیز پول نیست. محیط زیست قانون در اختیار دارد و می‌تواند دستگاه‌ها را وادار به تمکین کند.

وی بیان داشت: اینکه محیط زیست هواسنج گذاشته است و شرایط هوا را بیان می‌کند کار مهمی نیست، همه ما این را می‌دانیم.

لاهوتی با اشاره به تردد خودروها و موتور سیکلت‌های فرسوده در کلان‌شهرها ادامه داد: هر دستگاه موتور سیکلت فرسوده 7.5 گرم گاز تولید می‌کند، چرا محیط زیست جلوی ادامه روند تردد این دستگاه‌های نقلیه را می‌دهد؟

وی همچنین با اشاره به تردد 10 هزار دستگاه تاکسی پیکان فرسوده در کلان‌شهر تهران، اضافه کرد: همه مشکل ما این نبوده که بنزن آلودگی ایجاد می‌کند تا بنزین وارد کنیم. زمانی‌که کشور به مرز خودکفایی رسیده چرا باید بار مالی به دوش آن بیندازیم؟

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه کشور در بحث محیط زیست در میان جوامع بین‌المللی 70 پله سقوط کرده است درباره حذف بودجه محیط زیست و انتقاد سکاندار این سازمان از مجلس، گفت: این بودجه قرار بود از محل مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها تأمین شود و پول دولت نبود.

به گفته لاهوتی، بنابراین این پول می‌تواند صرف توسعه مترو و بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس‌ها در همان شهرداری‌ها شود.

وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه ابتکار با چه برنامه‌ای به خوزستان رفته است؟ گفت: رئیس سازمان محیط زیست در مصاحبه‌های خود گفته که بهبود شرایط خوزستان 10 سال به طول می‌انجامد، سوال اینجاست آیا باید مردم تا 10 سال دیگر خفه شوند؟ این گفتارها چه معنی می‌دهد و ابتکار به چه کسی لج می‌کند؟ این حرف مسخره کردن مردم نیست؟

وی با بیان اینکه در تهران در سال حدود 4 تا 5 هزار نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند، اضافه کرد: هم‌اکنون 3 هزار مینی‌بوس و 10 هزار تاکسی پیکان فرسوده در این کلان‌شهر تردد می‌کنند، وظیفه محیط زیست فقط این نیست که بگوید آلودگی هوا چه میزان است چرا که مسئولان متولی باید با قدرت چاره‌اندیشی کنند، بحث جان مردم در میان است.

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 7:7  توسط عمو امیدوار قزوینی  | 

آیت‌الله صادق ‌آملی لاریجانی که از روز سه‌شنبه به استان لرستان سفر کرده است، دیروز در جلسه شورای اداری این استان گفت: 2 تا 3 پرونده جدید فساد بزرگ اقتصادی کشف شده است که هنوز به دادسرا ارجاع نشده‌اند.
وی در این باره به یکی از این پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از این پرونده‌ها مربوط به یک آقایی است که توسط وی بالغ بر 6500 میلیارد تومان وام از یکی از بانک‌ها دریافت کرده و هنوز آن را عودت نداده است و جزو معوقات بانکی قرار گرفته است.
رئيس دستگاه قضا تاکید کرد: این فرد نه تنها وام دریافتی را به بیت‌المال برنگردانده بلکه بخشی از آن را به صورت ارز از کشور خارج کرده است.
وی با ابراز تاسف از اینکه برخی از بانک‌ها به افراد خاصی و در عین حال بدحساب بی‌حساب و کتاب تسهیلات می‌دهند، گفت: اما در مقابل به یک بنده خدای دیگری که 50 تا 100 میلیون تومان وام می‌خواهد یا نمی‌دهند یا آنقدر مشکلات و موانع جلوی پایش می‌گذارند و وثیقه سنگین می‌خواهند که می‌رود و برنمی‌گردد.
یک جای کار بانک‌ها می‌لنگد
آیت‌الله لاریجانی با انتقاد از رویه موجود تصریح کرد: یک جایی از کار می‌لنگد که برخی از بانک‌ها کارشان را درست انجام نمی‌دهند، البته ناگفته نماند که گاهی هم به طمع جریمه و کسب سود بیشتر است که این مشکلات را به وجود می‌آورند.
وی با بیان این مطلب که قوه قضائيه قاطعانه با دانه درشت‌های معوقات برخورد می‌کند، افزود: بعضی از دریافت‌کنندگان تسهیلات واحدهای تولیدی به خاطر افزایش نرخ ارز و مشکلات اقتصادی نمی‌توانند وام را برگردانند.
وی تاکید کرد: در پرونده امیر آریا هم بخش‌هایی از دستگاه‌های اجرایی لغزیدند که آن مسائل پیش آمد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: ما از بانک‌ها انتظار داریم که در این طور مواقع در طرف شاکیان وام‌گیرنده قرار گیرند، اما متاسفانه شاهدیم که خیلی از بانک‌ها در این طور مواقع به جای همکاری با دستگاه قضایی از باب طمع یا مشکلات دیگر، هیچ شکایتی از بدهکاران دانه‌درشت نمی‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی ممکن است مدعی‌العموم ورود پیدا کند، اما در مورد بانک‌ها و مؤسسه‌های خصوصی بایستی شاکی خصوصی درخواست کند. آیت‌الله لاریجانی گفت: متاسفانه چهره قوه قضائيه اینگونه معرفی شده که سرمایه‌دارها را می‌گیرد و می‌بندد که چنین ذهنیتی به این قوه دور از انصاف است و برخورد قضایی به خاطر این است که دستگاه‌ها کارشان را درست انجام دهند.
اطاله دادرسی زیبنده دستگاه قضایی نیست
رئیس قوه قضائیه در اجتماع قضات و کارکنان دادگستری لرستان هم با اشاره به مطالبات رهبر معظم انقلاب در خصوص طرح تحول در دستگاه قضایی گفت: براساس این طرح که در حال اجراست، اتقان آرا و عدم اطاله دادرسی است که اکنون در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی با بیان این مطلب که نقض بعضی آرا دلیل عدم اتقان نیست، اما می‌تواند نسبی باشد، گفت: گاهی پرونده‌های ماده 18 را که نگاه می‌کنم عجیب است که با وجود صراحت قانون، آراء صادره متقن نیست.
قرار مجرمیت رحیمی بیش از اینها بود
آیت‌الله لاریجانی با بیان این مطلب که باید شرایطی فراهم شود که هرگاه کسی به مسئولیتی گمارده شد اطمینان داشته باشد نمی‌تواند سوءاستفاده کند، افزود: کسی باور نمی‌کرد که معاون اول رئيس جمهوری محکوم شود و به زندان برود. وی با بیان این مطلب که در صدور حکم نگاه سیاسی نداشته‌ایم، افزود: پرونده در سال 88 ارجاع شد و سیاسی بودن آن بحث ناروایی است.
رئيس قوه قضائیه اضافه کرد: ماجرای معاون اول رئیس جمهوری مثنوی 70 من کاغذ است که به یک میلیارد و خورده‌ای ربط ندارد، موضوع خیلی بیشتر از اینهاست و اختلاس در بیمه رخ داد و از آنجا پیگیری شد.
وی با بیان این مطلب که من رای را به قاضی تحمیل نمی‌کنم، اضافه کرد: قرار مجرمیت که قبلا بازپرس صادر کرده بیش از اینهاست و کیفرخواست و میزان مجازات کیفری بیش از این بود که در دیوان کاهش داده شد و من هم نظر خودم را تحمیل نمی‌کنم.

+ نوشته شده در  جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:30  توسط عمو امیدوار قزوینی  | 

به لطف خدا در اولین سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب شاهد برگزاری کنگره ای به همین نام با مشارکت دلسوزان و متخصصین و دانشمندان کشور بودیم. بحث های علمی حول این تغییر رویه مهم اقتصادی، اختصاص به مجامع تخصصی دارد و از حوصله خوانندگان محترم روزنامه خارج است. اما «اقتصاد مقاومتی» از منظر اجتماعی بسیار با دغدغه های معمول زندگی روزمره همگی مان اشتراک دارد. فقط لازم است کمی از فضای بحث های سنگین اقتصادی خارج شویم و مردمی بیاندیشیم.
تقریبا هیچ کدام از ایرانی ها را نمی شناسیم که در بحث های خانوادگی و دوستانه از وضعیت کشاورزان و نحوه تعامل دولت با آنها و معیشت شان گله نداشته باشند. وضعیت دیروز و امروز کشاورزی ما فاجعه انگیز است و دل هر انسان دردآشنایی با مرور مشقات پدران و برادران و مادران تولید کننده این کشور، خون می شود. آیا اقتصاد مقاومتی می‌تواند کشاورزان ایرانی را از وضعیت اسفبار فعلی نجات دهد؟
همه ما ایرانی ها بدون بحث و جدل قبول داریم که «ایرانی، کالای ایرانی بخر!» شعاری منطقی، عقلانی و حلّال دست کم بخشی از مشکلات تولید کننده کشورمان است. با این حال معدود اقشاری از جامعه تاب و توان مقاومت در برابر معجزه تبلیغات کالاهای خارجی را دارند. خصوصا که کیفیت پایین بخشی از محصولات تولید داخل نیز مزید بر علت است و  تقوا پیشه کردن در گزینه های پیش رو در هنگام خرید کالاهای مصرفی را دشوار و دشوارتر می کند. آیا با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می توان مولفه های این معادله نسبتا پیچیده را طوری تغییر داد که هم تولید کننده داخلی از پس تهیه و توزیع محصول با کیفیت خود برآید و هم مصرف کننده ایرانی، راضی روانه خانه شود؟
واردات بی رویه کالاهای لوکس عده ای را یک شبه ثروتمند کرده و علاوه بر افزایش روزافزون شکاف طبقاتی به واسطه نمایش همگانی «ثروت های بادآورده» و ترویج احساسات «تازه به دوران رسیدگی»، اثرات مخربی در حوزه ذخایر ارزی برجای گذاشته است. آیا در شرایط تحریم و بحران های ارزی گاه و بی گاه، می توان با مقاوم کردن پایه های اقتصاد کشور، به پاکسازی فضای اقتصاد از چنین آفت هایی اندیشید؟
این ها تنها بخشی از کارکردهای «اقتصاد مقاومتی» است که طبیعتا با «ابلاغ» سیاست‌های مبتنی بر آن فضای کشور گلستان نمی شود و نیازمند پیگیری مسئولین و مطالبه مردم، برای ورود به مرحله اجرایی است. از این منظر برگزاری ده ها همایش و صرف سالیان برای اجرای مرحله به مرحله سیاست های اقتصاد مقاومتی معقول و منطقی می نماید. و گرنه در دوره ای که واردات بی رویه حرف اول را می زند و بودجه کشور هیچ نسبتی با سیاست های اقتصاد مقاومتی ندارد، تعریف و تمجید از سیاست هایی که هرگز به مرحله اجرا نزدیک هم نشده اند، عین بی صداقتی است!
چرا اقتصاد مقاومتی؟
در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای و تضعیف قدرت روزافزون ایران به عنوان یک ابرقدرت فرامنطقه ای، واژه جدید « اقتصاد مقاومتی » به ادبیات سیاسی- اقتصادی کشور اضافه شد و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است. این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح گردید. در همین دیدار، رهبر انقلاب، « اقتصاد مقاومتی » را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل « فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را معرفی نمودند.
برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد. »
استراتژیست ها معتقدند نظام های حاکمیتی ابتدا پس از تکیه زدن بر قدرت، به تثبیت مولفه های قدرت سیاسی می پردازند و پس از پایان دوران تثبیت سیاسی، وارد فاز ابداع و اجرای سیاست های اقتصادی خود می شوند.
مسن تر ها به یاد می آورند که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران تا همین چند سال پیش ، سلطنت طلبان و منافقین و سایر گروه های معاند نظام جمهوری اسلامی، هر موضوعی را بهانه  کرده و مدعی می شدند: «نظام به زودی سقوط می کند!» یک عده منتظر حمله امریکا و اسرائیل به ایران بودند و دیگران مترصد کودتای داخلی و کارشکنی از درون نظام روزگار می گذراندند. فتنه 88 نقطه تاریخی «تثبیت» نظام جمهوری اسلامی ایران بود چرا که پیش از این نظام در فاز حمله نظامی و جنگ هشت ساله با همه قدرت های جهان، ثابت کرده بود که از «انسجام درونی» قابل توجهی در مواجه با دشمن خارجی برخوردار است. پس از پیروزی در فتنه 88، بر دشمنان خارجی ثابت شد که بلوغ جامعه ایرانی به حدی رسیده که امکان اغفال آنها با هدف سرنگونی انقلاب وجود ندارد.
آغازی بر اقتصاد اسلامی
اکنون چند سالی است که به واسطه تجربه ارزشمند دوران تحریم، وارد فاز سیاست گذاری اقتصادی شده ایم. پیش از این ایران نیز بخشی از بلوک سرمایه داری محسوب می شد. پس از پایان جنگ تحمیلی، بازگشت به بحث های اقتصاد سرمایه داری با شعار «اقتصاد آزاد» و سیاست «درهای باز» در دوره کارگزاران، شدت گرفت. سپس از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی حرکت کردیم و امروز با تنظیم سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به دنبال شکل بومی از نظامات اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هستیم. فراموش نکنیم کشوری مثل آمریکا مسیر ترسیم شده را در بیش از 150 سال طی کرد و از این منظر سرعت پیشرفت نظام جمهوری اسلامی با 36 سال قدمت، بسیار عالی محسوب می شود و همین موضوع حساسیت بیشتری را در جهان برانگیخته است و بر شدت تحریم ها و دشمنی های اقتصادی با ایران در فضای حکومت های وابسته به نظام لیبرال سرمایه داری افزوده است.
بنیان اقتصاد مقاومتی
پایه‌ اقتصاد مقاومتى به فرموده رهبر انقلاب عبارت است از «تقویت تولید داخلى و کاهش وارداتى که یا غیرضرورى است یا مشابه داخلى دارد.» با احتساب این شرط مهم اکنون در دوره عزای اقتصادی به سر می بریم چرا که کارگران کارخانه قند و شکر قزوین و ارومیه و تبریز به علت واردات شکر، بیکار شده و کارآفرینان آنها نیز ورشکست شده اند. شرط مذکور به حدی بدیهی است که کشاورزان گیلانی و مازندرانی در اوایل سال جاری با تجمع مقابل استانداری از دولت تقاضا کردند با توجه به واردات 500 هزار تن برنج در سه ماهه نخست سال و تامین نیاز 300 هزار تنی بازار داخلی، از واردات اضافی جلوگیری شود. نتیجه این که یک میلیون تن برنج دیگر نیز مازاد بر تولید داخلی واردات داشتیم و کشاورز ایرانی شکسته شد!
اشکالات اقتصاد بی برنامه
عمل نکردن به اصول اقتصاد مقاومتی هزینه ساز است. چایکار ایرانی با رسیدگی به یک هکتار باغ چای به طور میانگین ۳۰۰ هزار تومان درآمد کسب می‌کند و برنجکار ایرانی پس از مشقات فراوان کشت تک دوره، از هر هکتار تنها 3 میلیون تومان به دست می آورد! کشاورزی که زیان ده شد، کشاورز یا از کشت سر باز می زند یا زمینش را با تغییر کاربری به ویلاسازان تهرانی می فروشد و قید تولید را می‌زند. نتیجه این که کشور در حوزه استراتژیک خوراک جامعه وابسته به بیگانه باقی می‌ماند و حقیقتا هیچ ننگی در اقتصاد جهانی بالاتر از این نیست که کشوری برخوردار از همه مولفه های تامین خوراک که با یک برنامه ریزی متوسط می تواند از صادرات محصولات تولیدی به سودی هنگفت نیز دست یابد، وابسته به واردات گندم از امریکا و کانادا باشد!
رهبر انقلاب در همین مورد می گویند: «به مسئولین دولت عرض می کنم اقتصاد مقاومتی را جدّی بگیرید. خب، رئیس جمهور محترم گفتند، مسئولین دیگر هم کم‌ و بیش اظهار کرده‌اند، گفته‌اند، منتها باید عمل کرد! وَ لا مِمَّن عَلی‌غَیرِ عَمَلٍ یَتَّکِل؛ این‌جور نباشد که به زبان بگوییم، در عمل کُند حرکت بکنیم. در اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید داخلی است، بر استحکام بنیه‌ درونیِ اقتصاد است. رونق اقتصادی هم این است؛ رونق اقتصادی با تولید حاصل می شود، با فعّال کردن ظرفیت های درونی کشور حاصل می شود، نه با چیز دیگر.»
شایسته بود مدیران محترم اعم از دولتی ها و مجلسی ها در سالگرد ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، در کنگره برگزار شده به همین نام، گزارشی از طرح های عملیاتی شده ارائه دهند که چنین نشد.
الزامات اقتصاد مقاومتی
ساده ترین شکل تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی در کلام رهبر انقلاب قابل مشاهده است: «اولاً مسئولان باید از تولید ملی حمایت کنند. تولید ملی، اساس و حلقه ‌اساسی پیشرفت اقتصاد است. مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند. چه‌جوری؟ یک جا که قانون لازم دارد، حمایت قانونی کنند؛ یک جا که حمایت قضائی لازم است، انجام بگیرد؛ یک جا که حمایت اجرایی لازم است، باید تشویق کنند و کارهایی بکنند؛ باید این کارها انجام بگیرد. تولید ملی باید رونق پیدا کند.»
رئیس جمهور یازدهم وجود رانت، عدم شفافیت و منافع زودگذر را از مهم‌ترین مشکلات کشور می‌داند و از شفافیت اقتصادی به مناسبت‌های مختلف استقبال کرده است. اصلی ترین مشکل کشور در حوزه تولید ملی در حال حاضر «واردات بی رویه» است. از حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گرفته تا محصولات کشاورزی و دامی و صنایع مختلف. در هیچ یک از سایت های شرکت بازرگانی ایران و وزارت صنایع امکان ردیابی محموله های عظیم وارداتی وجود ندارد. آمار گمرک نیز به صورت معمول قابل استفاده برای عموم جامعه نیست. اگر دولت یازدهم تنها از پس ایجاد شفافیت در بخش واردات برآید بخش عمده ای از مشکلات تولید کنندگان قابل حل ارزیابی می شود. همه مردم از این واقعیت هولناک مطلع هستند که واردات محموله‌های چند صد هزار تنی برنج و چای و روغن به کشور بدون اطلاع دولتمردان میسر نیست و به همین علت انحصار واردات در اغلب حوزه ها اختصاص به چند نام شناخته شده دارد. سال ها از کشف و اعلام آخرین پروژه مشترک وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در معرفی باند های فساد اقتصادی می گذرد و اخبار حوزه امنیت کشور در سطح مبارزه با دلالان دون پایه و مفسدین سیاسی، متوقف شده است.
مدیریت مصرف
رهبر انقلاب یکی دیگر از مولفه های اقتصاد مقاومتی را در حمایت و ترویج تولید ملی می‌دانند. آیا در بازاری که از محصولات غول های تجارت جهانی اشباع است امکان رقابت برای محصولات محلی وجود دارد؟ در کشورهای توسعه یافته دانشجویان در قالب گروه های محلی حمایت از تولید بومی، اقدام به بایکوت فروشگاه هایی می‌نمایند که محصولات خارجی برندهای مشهور چندملیتی را عرضه می کنند. سوپرمارکت های ما مملو از اجناس خارجی چنین شرکت هایی است که با استفاده از ترفندهای جهانی قیمت محصولات خود را به حداقل می رسانند، به نحوی که دیگر تولید کنندگان منطقه ای، هرگز از پس رقابت با سیستم توزیع یکپارچه و تبلیغات سراسری آنها برنمی آیند. مروری کوتاه بر اسناد روزنامه رسمی نشان از آن دارد که پشت پرده اغلب برندهای خارجی حاضر در بازار ایرانی مدیران دولتی ایستاده اند. از دنون و نستله گرفته تا کوکاکولا و رانی!
آیا دولت که از بانیان ترویج «مفهوم اقتصاد مقاومتی» در گفتار به شمار می رود، به قانون منع تبلیغات محصولات خارجی و لغو قرارداد خرید تولیدات خارجی با مشابه داخلی در ادارات دولتی پایبند ماند؟ قطعا قانون مذکور اختصاص به دوره دولت دهم نداشته است. پس چرا چنین قوانین مترقی در عرصه عمل از قریب به دو سال پیش تاکنون نقض گردیده است؟
راهکارهای زودبازده
نه مکانیزاسیون کشاورزی ایرانی در کوتاه مدت قابل انجام است و نه در شرایط فعلی دولت از توان لازم برای پرداخت وام های کلان به تولید کنندگان داخلی برخوردار است. اما «مدیریت مصرف»، «منع ترویج و تبلیغ محصولات خارجی»، «کنترل واردات» و  پرهیز از ورشکسته کردن تولید کنندگان داخلی راهکارهای ساده و زود بازده ای به شمار می روند.
رهبر انقلاب با تاکید می گوید: « یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتى، مدیریت مصرف است...بخش عملیاتى‌‌اش هم به نظر من از خود دولت باید آغاز شود. در گزارش هاى شماها من خواندم، حالا هم بعضى از دوستان اظهار کردند که دولت درصدد صرفه‌‌جویى است و می خواهد صرفه‌‌جویى کند؛ بسیار خوب، این لازم است؛ این را جدى بگیرید. دولت خودش یک مصرف‌‌کننده ‌‌بسیار بزرگى است. شما از بنزین بگیرید تا وسائل گوناگون، یک مصرف‌‌کننده‌‌ بزرگ، دولت است. حقیقتاً در کار مصرف، صرفه‌‌جویى کنید. صرفه‌‌جویى، چیز بسیار لازم و مهمى است.
به مصرف تولیدات داخلى هم اهمیت بدهید. در دستگاه شما، در وزارتخانه ‌‌شما، اگر کار جدیدى انجام می گیرد، اگر چیز جدیدى خریده می شود، اگر همین اقلام روزمره‌‌اى که مورد نیاز وزارتخانه است، تهیه می شود، سعى کنید همه‌‌اش از داخل باشد؛ اصرار بر این داشته باشید؛ خود این، یک رقم خیلى بزرگى می شود. اصلاً ممنوع کنید و بگویید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجى مصرف کند. به نظر من اینها می تواند کمک کند.»
تاثیر تبلیغات اجناس خارجی
تحقیقات علمی نشان داده تبلیغات به شکل حرفه ای که اختصاص به برندهای جهانی و شرکت‌های چندملیتی در سطح گسترده با صرف هزینه‌های هنگفت دارد، بر بخش های موثری از مغز مشتری تاثیر می گذارد و حالتی شبیه به اعتیاد ایجاد می کند. در چنین جنگ نابرابری تنها توصیه به مردم برای حمایت از تولید ملی قطعا سیاستی شکست خورده است چرا که بر اساس اصول علمی چنین رویه ای در فضای عرضه و توزیع و تبلیغ حداکثری، موفق نخواهد بود.
کما این که توصیه به تولید کننده داخلی برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی در شرایطی که به صورت روزانه با خطر ورشکستگی به علت بلعیده شدن توسط محصولات ارزان قیمت خارجی روبروست  و با بحران واردات حداکثری دست و پنجه نرم می کند به لطیفه می ماند! ارتقاء کیفیت محصول نیازمند امنیت اقتصادی و سرمایه است. تولید کننده ای که از پاس شدن چک های ماه آینده خود به علت بی اطلاعی از تصمیمات لحظه ای دولت مطمئن نیست، چگونه می تواند بخشی از سرمایه اش را خرج بهبود کیفیت محصول کند؟!
اقتصاد مقاومتی از ساده ترین مفاهیم اقتصادی و سیاسی برآمده که فهم آن برای مردم و مسئولین به سادگی امکان پذیر است. یک سال از ابلاغ بدیهی ترین اصول پایه گذاری سیاست های اقتصادی آینده نظام جمهوری اسلامی ایران گذشت. قطعا در یک سال اخیر دولت و مجلس و قوه قضائیه در عمل به سیاست های مذکور، نمره قبولی دریافت نمی‌کنند. حرکت در چنین مسیری نیازمند عزم حقیقی مدیران و پرهیز از تکرار فرمایشات رهبر انقلاب و شعارزدگی عملیاتی است. در بعد مردمی نیز، مطالبه تک تک مفاد سیاست های مذکور به علت تاثیرگذاری مستقیم بر زندگی و معیشت ایرانیان، وظیفه‌ای همگانی است. بیایید جنبش‌های ملی صیانت از حریم تولید داخلی و پرهیز از خرید کالای خارجی را مردمی کلید بزنیم و با تکرار مطالبات اجتماعی اقتصادی، مسئولان را ملزم به حمایت از کارگران، کشاورزان و تولید کنندگان داخلی کنیم.

  دکتر زهرا طباخی

+ نوشته شده در  جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:21  توسط عمو امیدوار قزوینی  | 

روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی‌ خاطرنشان کرد: نقطه ثقل مبارزه با داعش در عراق نیروهای مردمی هستند که مانند بازوی قوی ایران عمل می‌کنند. این برتری مشهود، همه استراتژی آمریکا را در عراق به تحلیل می‌برد. آنها بالغ بر 100 تا 120 هزار نفر مرد مسلح هستند.
این روزنامه خاطرنشان می‌کند؛ قوی‌ترین نیروی شبه نظامی حاضر عراق گروهی موسوم به «سازمان بدر» است که عملیات اخیر تهاجم علیه مواضع «داعش» در استان «دیاله» را برعهده گرفت.  این گروه نیروی تقویت‌کننده شبه نظامیان و نیروی مسلط نظامی در سراسر خاک عراق از جنوب تا «کرکوک» در شمال است. «سازمان بدر» یکی از بازوهای نفوذ گسترده ایران در عراق به‌شمار می‌آید و شیوه‌های مبارزاتی و عملیاتی آن به گونه‌ای است که به دشواری قابل واژگونی خواهد بود.
واشنگتن‌پست خاطرنشان کرد: شمار کثیری از این گروه‌ها همچون «صائب الحق» و «کتائب حزب‌الله»، در سال‌های حضور نظامی آمریکا در عراق تجربه دیرینه‌ای در مبارزه با نیروهای آمریکایی دارند. یکی از مصادیق بارز تصدیق‌کننده سرازیر شدن عراق به درون مدار ایران؛ بیلبوردهای عظیمی است که در سراسر شهر نصب شده است و از رشادت‌های میلیشیای عراق حکایت دارد. همچنین تمثال‌هایی از آیت‌الله «روح‌الله خمینی» بنیانگذار جمهوری اسلامی و جانشین وی آیت‌الله «علی خامنه‌ای» رهبر عالی ایران بر ستونی در مرکز شهر بغداد نصب شده است. بر روی این ستون قبل از سال 2003 مجسمه «صدام حسین» نصب شده بود. واشنگتن‌پست تصریح می‌کند: قدرت‌گیری روزافزون این نیروها، همه استراتژی آمریکا در مبارزه با داعش را که متمرکز است بر حملات هوایی و نیروی زمینی تحت‌الشعاع خود قرار داده و آن را به زیر سوال برده است.
«مایکل نایت» از اعضای «موسسه سیاست خاور نزدیک» در واشنگتن دراین‌باره می‌گوید: «میلیشیای شیعه هرگز خواهان حضور آمریکا در عراق نیست و درگذشته هم همین رویه را ثابت کرده است».
وی می‌افزاید: «شاید روزی بیاید که ما شاهد آن باشیم به‌دست نیروهای مورد حمایت ایران کاملا از عراق خارج شویم». واشنگتن‌پست می‌افزاید: فرماندهان نظامی آمریکا مشغول مطالعه‌اند تا برای آزادسازی شهر موصل از تصرف داعش، سرباز در میدان رزم پیاده کنند، اما حضور شبه نظامیان عراقی آن‌قدر در جبهه‌های رزم‌ قوی است که امکان دارد نیازی به کمک آمریکا برای آزادسازی موصل نباشد.
«کریم النوری» سخنگو و فرمانده نظامی «سازمان بدر» که رهبری قوی‌ترین گروه مسلح عراق را به‌دست دارد  در این‌باره توضیح داده است: «ما نیازی به آمریکایی‌ها نداریم نه روی زمین و نه در هوا. ما می‌توانیم با نیروی خودمان داعش را شکست دهیم».
«نیروهای بسیج مردمی» می‌گویند که حضورشان در جبهه‌های نبرد با داعش هم با مجوز دولت و هم به فتوای آیت‌الله العظمی «علی سیستانی» مرجع عالیقدر دینی صورت گرفته است. سلسله  فرماندهی آنها را رهبران خود این گروه‌ها تشکیل می‌دهند و هماهنگ‌کننده فعالیت‌های آنها بر عهده «ابومهدی المهندس» معاون مشاور امنیت ملی دولت عراق است که این نام رزمی اوست.
وی به عنوان یک فرمانده عراقی همسو با «سپاه پاسداران ایران» از سوی وزارت‌ خزانه‌داری آمریکا تحت تحریم قرار دارد. این فرمانده به اتهام مشارکت در بمب‌گذاری سفارتخانه‌های آمریکا و فرانسه در سال 1983 در کویت، غیابا از سوی دولت این کشور تحت تعقیب است.
روزنامه آمریکایی همچنین حضور متوالی سرلشگر قاسم سلیمانی را در عراق تهدیدی برای آمریکا توصیف کرد.

+ نوشته شده در  جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:17  توسط عمو امیدوار قزوینی  | 

آمارهانشان می دهد بیش از ۶۰ درصد جرائم مرتبط با موادمخدر و بیش از ۶ میلون نفر در کشور تحت تاثیر مواد مخدر قرار دارند و روزانه ۸ نفر در اثر مواد مخدر جان خود را از دست داده و ۷۰ نفر نیز معتاد می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی نشان می دهد که در حال حاضر کشور ما یک میلیون و ۳۲۵ هزار معتاد دارد و سالانه بیش از ۵۰۰ تن مواد مخدر مصرف می شود که البته آمارهای غیر رسمی رقمی بیش از این را نشان می دهد. همچنین طی ۵ سال گذشته روزانه ۷۰ نفر معتاد به جمعیت معتادان کشور اضافه شده و بر اساس تحقیقات انجام شده مواد مخدر به تنهایی بین ۶۳ تا ۶۵ درصد از جرائم و دستگیری ها را به شکل مستقیم و غیر مستقیم به خود اختصاص داده است.

در گزارشی که توسط معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با کمک کارشناسان این حوزه در سال جاری در مورد مواد مخدر و جرائم در ارتباط با آن انجام شده بیانگر این است که مصرف مواد صنعتی از نیم درصد در سال ۸۴ به ۲۶ درصد در سال گذشته رسیده است. از سوی دیگر سن اعتیاد نیز کاهش یافته و زنان در معرض آسیب بیشتری قرار گرفته اند و همچنین معضلات بهداشتی اعتیاد به ویژه ابتلا به ایدز نیز نگران کننده است.

افزایش ۱۵ درصدی مرگ زنان در اثر مصرف مواد مخدر

کارشناسان امور اجتماعی و آسیب شناسان معتقدند که سوء مصرف مواد مخدر در کانون آسیب های اجتماعی کشور قرار دارد بنابراین باید برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مهار اعتیاد در اولویت قرار گیرد.

تحقیقات نشان می دهد که روزانه تقریبا ۸ نفر بر اساس مصرف مخدر جان خود را از دست داده اند، همچنین افزایش ۱۵ درصدی مرگ و میر زنان نیز بر اثر سوء مصرف مواد نسبت به سال ۹۱ در آمار مشهود است و از سوی دیگر رشد بیش از ۲۵ درصدی مصرف شیشه نیز در سال ۹۲ مشاهده شده است.

روزبه کردونی مدیر کل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تحقیق انجام شده در مورد اعتیاد اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: آمارهای اعلام شده در گزارش در سال ۹۲ جمع آوری و نهایی شده و هنوز آمار سال ۹۳ جمع بندی نهایی نشده است.

کاهش سن اعتیاد در کشور

وی به کاهش سن اعتیاد نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر میانگین سن معتادان به حدود ۲۰ سال رسیده یعنی از حدود ۲۳.۵ در سال های گذشته به ۲۰ سال کاهش یافته است.

کردونی افزود: در گزارش جمع آوری شده عدم وجود سیاست گذاری مشخص در حوزه حمایتی و آسیب های اجتماعی، نداشتن متولی مشخص در حوزه آسیب های اجتماعی، رویکرد صرف سیاسی، امنیتی، قضایی و انتظامی به مسائل در حوزه آسیب ها و جدی گرفته نشدن امور اجتماعی به ویژه آسیب ها، عدم ارزیابی مستمر طرح ها و برنامه های اجتماعی، توجه به آسیب دیدگان به جای توجه به آسیب ها، عدم ایجاد هماهنگی کامل بین سازمان های ارائه کننده خدمات در زمینه حمایتی و آسیب، فقدان برنامه ای جامع در زمینه آسیب های اجتماعی کشور، عدم توجه کافی به برنامه های اجتماع محور منطقه ای و محلی و غیره از جمله موارد و مشکلاتی است که درخصوص بحث آسیب ها در کشور با آنها مواجه هستیم.

به منظور مدیریت صحیح و برنامه ریزی برای مبارزه و کنترل مواد مخدر در کشور داشتن آمارهای درست و واقع بینانه شرط اصلی است اما متاسفانه این چالش در کشور طی سال های گذشته وجود داشته و تاکنون نیز رفع نشده است و براساس اطلاعات به دست آمده از سال ۸۳ تا ۹۰ ارقام متفاوتی برای مصرف کنندگان منظم مواد مخدر عنوان شده که هر کدام با دیگری تفاوت دارد و فقر اطلاعات در این حوزه یک معضل جدی و مقدم بر اعتیاد تبدیل شده است.

روزانه ۷۰ نفر به آمار معتادان اضافه می شود

طبق آمار رسمی اعلام شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد معتادان در سال ۸۶ یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده این در حالی است که در دی ماه ۹۱ تعداد این افراد یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر اعلام کرده اند و چنانچه همین آمار مبنا قرار گیرد باید گفت که طی این سال ها به طور متوسط روزانه ۷۰ نفر به آمار معتادان کشور افزوده شده است.

مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد آمار مصرف مواد مخدر در جامعه جهانی نیز گفت: طبق گزارش بدست آمده، آمارهای جهانی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل نشان می دهد مصرف تریاک در ایران ۴۵۰ تن معادل ۴۲ درصد مصرف جهانی است و ۱۳ درصد از مصرف کنندگان جهانی تریاک در ایران قرار دارند و بعد از ایران کشورهای اروپایی به جز ترکیه و روسیه با ۹۵ تن، پاکستان و افغانستان با ۸۰ تن، جنوب شرق آسیا با ۷۵ تن، هند با ۶۷ تن، افریقا با۶۰ و روسیه با ۵۸ تن در رتبه های بعدی مصرف مواد مخدر قرار دارند.

مصرف روزانه ۱.۵ تنی مواد مخدر توسط معتادان

گزارش های رسمی بیانگر این است که مصرف سالیانه انواع مواد ۵۰۰ تن است به طوری که می توان گفت معتادان کشور روزانه یک و نیم تن مواد مخدر مصرف می کنند.

براساس گزارش جمع آوری شده استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با ۴۰ هزار و ۲۴۶ نفر، ۲۵ هزار و ۸۱۶ نفر، ۱۸ هزار و ۹۶۷ نفر بیشترین دستگیر شدگان در کشور داشتند. همچنین درخصوص قاچاقچیان دستگیر شده نیز استان های تهران، خراسان جنوبی و خراسان رضوی با دو هزار و ۱۵۰ نفر، یک هزار و ۵۱۲ نفر و یک هزار ۴۲۵ نفر سه استان اصلی در این حوزه بوده اند.

همچنین بیشترین توزیع کنندگان دستگیر شده به ترتیب در استان های البرز به ۱۱ هزار و ۹۱۷ نفر، تهران ۱۱ هزار و ۱۵۰ نفر و خراسان رضوی با ۶ هزار و ۷۰۸ نفر بودند.

آمار دستگیر شدگان معتاد و مصرف کننده مواد مخدر نشان می دهد که استان تهران با ۱۳ هزار و ۹۵۵ نفر، اصفهان با ۶ هزار و ۱۲۲ نفر و آذربایجان شرقی با ۴ هزار و ۴۳۴ نفر بالاترین آمار دستگیر شده در این حوزه را داشته اند.

کاهش چشمگیر دستگیری قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر

بر اساس گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجموع ۱۶ میلیون نفری که در طی سه دهه گذشته دستگیر شدند ۴۴ درصد مستقیما مربوط به جرایم مواد مخدر و حدود ۱۹ درصد نیز به طور غیر مستقیم با پدیده اعتیاد و مواد مخدر مرتبط بودند.

آمار سال ۹۱ نشان می دهد که از مجموع بیش از ۲۳۰ هزار دستگیر شده ۵.۲ درصد قاچاقچی، ۲۶.۱ درصد توزیع کننده، ۱۰.۵ درصد حمل کننده، ۴۱.۹ درصد نگهدارنده و ۱۵.۱ درصد معتاد مصرف کننده مواد مخدر بوده اند که ۱.۳ درصد آن را اتباع بیگانه تشکیل داده است.

بررسی و مقایسه این آمارها نشان می دهد که نسبت به سال ۸۷ آمار قاچاقچیان دستگیر شده ۲۵ درصد کاهش، توزیع کنندگان دستگیر شده ۳۲ درصد کاهش، حمل کنندگان ۲۸ درصد کاهش و نگهدارندگان دستگیر شده نیز ۲۷ درصد افزایش داشته است.

ارتبط مستقیم حاشیه نشینی و مواد مخدر

تحقیقات نشان می دهد در برخی از مناطق حاشیه ای تا بیش از ۴۰ درصد از ساکنان زیر خط فقر مطلق هستند. از سوی دیگر استان های دارای بیشترین حاشیه نشینی مانند البرز، خراسان رضوی، همدان، خوزستان، هرمزگان و اطراف تهران هستند که می توان احتمال داد یک رابطه منطقی میان استان های دارای بیشترین مسئله حاشیه نشینی و استان های دارای بیشترین دستگیر شدگان مرتبط با مواد مخدر وجود دارد.

کارشناسان معتقدند با توجه به موارد عنوان شده راهبرد اصلی برای کنترل و کاهش مصرف مواد مخدر، تمرکز بر انجام فعالیت های فقرزدایی و توانمند سازی و همچنین حمایت های اجتماعی از گروه های محروم در سکونتگاه های غیر رسمی است.

تغییر الگوی مصرف مواد مخدر ایرانیان

مدیر کل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به عنوان یک چالش مهم اشاره کرد و گفت: یکی از اتفاقات مهمی که در مصرف مواد مخدر طی سالیان اخیر رخ داده تغییر الگوی مصرف بوده به طوری که گزارشات نشان می دهد آمار کشف کارگاه های تولید کننده شیشه نسبت به سال ۸۶، ۲۸۰ درصد رشد داشته است و مصرف نیم درصد مواد صنعتی نیز از سال ۸۴ به ۲۶ درصد در سال ۹۲ رسیده است و همچنین براساس گزارش سازمان ملل ایران به عنوان یکی از ۵ کشور اول مصرف کننده مخدر صنعتی شیشه شناخته شده است.

از سوی دیگر در طول سال های ۸۴ و ۸۵ بیش از ۹۸ درصد مواد مخدر صنعتی وارداتی بوده اما اکنون اکثر مواد مخدر صنعتی در کشور تولیدی است و توسط قاچاقچیان صادر می شود. همچنین در سال ۸۶ تریاک، کراک، هروئین، شیره تریاک، شیشه، حشیش و کوکائین مهمترین مواد مصرفی معتادان بوده در حالی که در سال گذشته مصرف مواد به ترتیب به تریاک، شیشه، کراک، هروئین، حشیش و کوکائین تغییر یافته است.

کردونی در مورد مصرف مواد مخدر در بین کودکان خیابانی نیز گفت: تحقیقات انجام شده در این گزارش نشان می دهد کودکان خیابانی در مقایسه با افراد دیگر مصرف الکل بالاتری دارند و مواد مصرفی در آنها نیز احتمالا بالاتر از جمعیت زیر ۱۸ سال است به طوری که در گزارش به دست آمده ۱۷.۳ درصد کودکان خیابانی حداقل یک بار در عمر مصرف الکل داشته و ۷ درصد کودکان خیابانی حداقل یک بار مصرف یکی از مواد مخدر را تجربه کرده اند.

وی همچنین در مورد کاهش سن مصرف کنندگان مواد مخدر نیز گفت: براساس گزارش بدست آمده سن شروع مصرف مواد تا سال ۸۶ از ثبات معناداری بین ۲۳ تا ۲۴ برخوردار بوده است اما طرح ملی شیوع شناسی مواد مشخص می کند که طی مدت ۶ سال سن مصرف از ۲۴ به ۲۱ رسیده یعنی ۳ سال کاهش داشته است و این خود نگران کننده است.

افزایش تعداد زنان معتاد

گزارش های رسمی بیانگر این است که تعداد زنان معتاد بین سال های ۸۶ تا ۹۲، ۷۳ درصد افزایش داشته است و مسئولین ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز اعلام کردند تعداد زنانی که در اثر سوء مصرف مواد جان خود را از دست دادند سال گذشته نسبت به سال قبل آن ۱۵ درصد رشد داشته است و از سوی دیگر بیشترین زنان معتاد در رده سنی ۲۰ تا ۳۶ سال هستند که اغلب آنها از مواد مخدر تریاک، شیشه، الکل و کراک استفاده می کنند و همچنین از هفت هزار و ۳۷۷ زن زندانی در کشور ۶۰ درصد آنها به دلایل مرتبط با جرایم اعتیاد و مواد مخدر به زندان راه پیدا کرده اند که بیشتر آنها خود نیز از این مواد استفاده می کردند.

برخی آمارهای موجود در مورد مواد مخدر نشان می دهد که ۷۵ درصد معتادان کشور بالای دیپلم بوده و ۶۳ درصد معتادان ایرانی متاهل هستند و از سوی دیگر عامل ۵۰ درصد طلاق ها و ۲۰ درصد قتل هاست.

کاهش و کنترل اعتیاد در برنامه وزارت رفاه

مدیر کل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان به راهکارهای مبارزه با مصرف مواد مخدر اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییر الگوی مصرف مواد به سمت صنعتی و شیمیایی در میان اقشار جوان به ویژه دختران و زنان باید با مدیریت مصرف از طریق داروهای ارزان قیمت و در زمانبندی مشخص این پدیده را مهار کرد و همچنین مسئولان و برنامه ریزان با هماهنگی میان دستگاه ها و همچنین استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در عرصه سیاست گذاری و اجرای برنامه های درست اقدام کنند.

به گفته وی، معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاستها و برنامه ها و اقدام ملی و منطقه ای برای کاهش و کنترل اعتیاد را در دستور کار خود قرار داده تا بتواند نسبت به مهار اعتیاد در میان اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان اقدامات لازم را به عمل آورد.

در هر حال کارشناسان معتقدند با توجه به عواملی مانند کاهش سن اعتیاد، تغییر الگوی سوءمصرف و استفاده از موادمخدر صنعتی در میان جوانان، افزایش تعداد معتادان زن و همچنین استفاده از موادمخدر در میان کودکان خیابانی و... باید مسئولان و مدیران دستگاه های ذیربط در ارتباط با کاهش سوءمصرف موادمخدر و جلوگیری از توزیع آن اقدامات و برنامه ریزیهای لازم را انجام دهند تا شاید بتوان این آسیب اجتماعی و جرائم مرتبط با آن را در جامعه کاهش داد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۳ساعت 16:9  توسط عمو امیدوار قزوینی  | 

 شواهد قوی و متقنی وجود دارد که نشان می‌دهد در جریان مذاکرات هسته‌ای طرف اروپایی کلاه گشادی برای مذاکره‌کنندگان کشورمان تدارک دیده است.

هرچند محرمانه بودن مذاکرات ایران و گروه 1+5، اجازه تحلیل دقیق روند و محتوای مذاکرات را به ما نداده است، اما گاهی از لابه‌لای اظهارنظرهای اطراف مذاکرات یا رخدادهای پیرامونی، می‌توان روزنه‌ای به اندرون زد و تصاویری تقریبا روشن از آنچه در حال وقوع است،‌ ترسیم نمود. یکی از این تصاویر روشن که شواهد قوی و متقنی برای اثبات صحت و دقت آن وجود دارد، به ما می‌گوید طرف اروپایی کلاه گشادی برای مذاکره‌کنندگان کشورمان تدارک دیده است.
اواسط تابستان سال جاری(18 مرداد) بود که آقای علی ماجدی معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت از سفر دو هیات از اتاق‌های فکر اروپا به تهران برای بررسی امکان انتقال گاز ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا خبر داد. (1) متعاقب یا مرتبط با این رویداد نیز، شرکت ملی گاز ایران مطالعات و امکان سنجی صادرات 25 تا 30 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز به کشورهای اروپایی را انجام داد و روز شنبه 27 دیماه آقای عزیزالله رمضانی مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران، قوت گرفتن احتمال ساخت یک خط لوله جدید برای صادرات گاز به اروپا با همکاری ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را رسانه‌ای کرد. (2) این در حالی است که اتحادیه اروپا در 17 ژوئن 2010 «سرمایه‌گذاری جدید، کمک فنی و انتقال فناوری، تجهیزات و خدمات مربوط به صنعت نفت و گاز» ایران را تحریم (3) و در 16 اکتبر 2012 نیز «واردات گاز از ایران» را ممنوع کرده است.(4) لذا انجام این مطالعات و رایزنی‌های «دوجانبه» و «قوت گرفتن احتمال ایجاد خط لوله صادرات گاز»، مستلزم اطمینان از وجود عزمی جدی در طرف اروپایی برای لغو تحریم‌های گازی ایران است؛‌ که بر اساس شواهد این عزم به صورت فوق العاده وجود دارد. همزمانی این رخدادها با مذاکرات ایران و 1+5 این گمان را در برخی اذهان تقویت کرده که «لغو تحریم گازی ایران توسط اتحادیه اروپا» یکی از امتیازاتی است که طرف غربی روی میز مذاکره گذاشته و به نحوی می‌خواهد از مواضع خصمانه خود علیه ایران کوتاه بیاید، ‌لذا طرف ایرانی نیز متناسب با این امتیازدهی بزرگ غرب، باید از مواضع خود عقب‌نشینی کند. اما شواهدی وجود دارد که نه تنها این تحلیل را فاقد اعتبار می‌سازد، بلکه مداقه در آنها می‌تواند روند مذاکرات هسته‌ای را بر خلاف انتظار غرب دگرگون سازد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از نظر منابع انرژی یکی از فقیرترین مناطق جهان محسوب می‌شوند. بر اساس برآوردهای انجام شده، ذخایر نفتی این کشورها 0.5 تا 0.8 درصد و ذخایر گازی‌شان نیز 1.4 تا 2 درصد ذخایر کل جهان را تشکیل می‌دهد. لذا اعضای این اتحادیه به شدت وابسته به انرژی وارداتی هستند به طوریکه گزارش سایت پارلمان اروپا می‌گوید هم‌اکنون اتحادیه اروپا 53 درصد از انرژی مصرفی خود را وارد می‌کند (90 درصد نفت، 66 درصد گاز و 24 درصد سوخت جامد مصرفی). بر اساس همین گزارش(5)، مبدا بخش قابل توجهی از این واردات روسیه است (یک سوم نفت، 39 درصد گاز و 26 درصد سوخت جامد) و مسکو به عنوان یک رقیب و دشمن سنتی اتحادیه اروپا، به کرات از انرژی به عنوان یک اهرم فشار سیاسی علیه این کشورها استفاده کرده است. اتحادیه اروپا نیز درچارچوب راهبردهای امنیتی و اهداف کلان سیاست خارجی خود، همواره به دنبال این بوده که وابستگی به روسیه در حوزه انرژی را کاهش دهد. مطالعات متعددی توسط مراکز دانشگاهی و اتاق‌های فکر در این زمینه انجام شده و تصمیماتی جدی نیز گرفته شده است؛ از جمله در سند «استراتژی امنیت انرژی اتحادیه اروپا» تصریح شده که اعضا باید به دنبال «کاهش وابستگی خود به روسیه از طریق تنوع بخشی به منابع انرژی» باشند.(6)
تاکنون گزینه‌های متعددی برای تنوع بخشی به منابع انرژی اتحادیه اروپا بررسی شده است. در این میان، شاید مهم‌ترین تلاش‌های صورت گرفته از سوی این اتحادیه، همکاری اعضا در زمینه تولید انرژی‌های تجدید پذیر و همچنین بررسی واردات انرژی به ویژه گاز از کشورهایی غیر از روسیه بوده است. در مورد گزینه نخست، یعنی تولید انرژی‌های تجدید پذیر، توفیق چندانی حاصل نشده و برآورد «مرکز برتری اتحادیه اروپا» در دانشگاه کارولینای شمالی نشان می‌دهد تا سال 2020 این نوع انرژی حداکثر 15 درصد نیاز اعضای اتحادیه را تامین خواهد کرد و این کشورها در 85 درصد انرژی مصرفی خود، همچنان به انرژی‌های سنتی وابسته خواهند بود. (7) لذا اتحادیه اروپا ناچار بوده که همچنان به واردات بیندیشد. اما گزینه‌های پیش روی اتحادیه برای واردات انرژی به ویژه گاز که تا سال 2025 مصرف جهانی آن 60 درصد افزایش خواهد یافت (8) بسیار محدود است. حتی درباره روسیه اخیرا گزارشی از شرکت بریتیش پترولیوم منتشر شد که نشان می‌داد ذخایر گازی این کشور از 44.6 تریلیون متر مکعب به 32.9 تریلیون متر مکعب رسیده است. (9) علاوه بر این، مصرف فزاینده داخلی روسیه و انعقاد قرارداد LNG با چین، به معادله خصومت سنتی مسکو با اتحادیه اروپا اضافه شده تا انگیزه این اتحادیه برای جست‌و‌جوی منابعی دیگر بیش از پیش تقویت شود.
در این میان، ایران به عنوان بزرگترین دارنده منابع گازی جهان، همواره به عنوان یک گزینه مطلوب تامین گاز اتحادیه اروپا مورد بررسی بوده است. چه،‌ دیگر گزینه‌ها یا اساسا فاقد منابع گازی بوده‌اند(چون عراق)، یا میلی به صادرات منابع خود به اروپا ندارند(چون آمریکای شمالی) و یا اینکه ایجاد خط لوله صادرات، با موانع امنیتی یا هزینه‌های سنگین مواجه است(چون قطر و کشورهای حاشیه دریای خزر). به همین دلایل، اتحادیه اروپا از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی به دنبال عقد قرارداد گازی با ایران بوده است. نهایتا در سال 2008 بود که سوئیس توانست یک قرارداد 25 ساله برای واردات 5.5 میلیارد متر مکعب گاز از ایران منعقد کند، اما فشارهای آمریکا باعث شد در سال 2010 سوئیس این قرارداد را به صورت یکجانبه به تعلیق درآورد. تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز به این معادله اضافه شد و قرارداد را از اساس منتفی ساخت. اما با وقوع بحران اوکراین و قطع گاز ارسالی به اروپا توسط مسکو در اواسط ژوئن 2014 (26 خرداد و قبل از سفر هیات اروپایی به تهران93)، اتحادیه اروپا دچار بحران کم سابقه‌ای در حوزه امنیت انرژی شد و خود را بیش از پیش محتاج گاز ایران یافت. این بود که هم در عرصه مطالعاتی و هم در عرصه سیاسی، ‌لغو تحریم گازی ایران و تلاش برای ایجاد خط لوله‌ای از مسیر ترکیه در دستور کار قرار گرفت.
اکتبر 2014 موسسه مطالعات انرژی دانشگاه آکسفورد گزارشی را در همین زمینه با عنوان «کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه» منتشر کرده و به بررسی ابعاد و راهکارهای واردات گاز از ایران توسط اتحادیه اروپا پرداخت. در این گزارش مبسوط آمده است که ایران تا سال 2020، 210 تا 230میلیارد متر مکعب تولید خواهد داشت اما چون تقریبا به همین اندازه مصرف داخلی دارد،‌ نمی‌توان روی صادرات آن حساب کرد. اما پس از 2020 بسته به اینکه ایران با چه سرعتی بتواند پارس جنوبی را توسعه دهد، یا اکتشافات جدید انجام دهد، تولید این کشور تا سال 2030 می تواند به 350 میلیارد متر مکعب در سال رسیده و امکان صادرات به اروپا ایجاد شود. این موسسه معتقد است تکمیل خط لوله انتقال گاز ایران به اروپا به 10 سال زمان نیاز دارد و به همین دلیل،‌ تاکید کرده که واردات گاز از ایران مستلزم «ایجاد زیرساخت گسترده، سرمایه گذاری کلان و انعقاد توافقق نامه بلند مدت با ایران»‌ است. این گزارش همچنین تحقق پروژه واردات گاز از ایران را منوط به شرایط سیاسی مساعد در ایران می‌داند:‌»از آنجائیکه صرفه اقتصادی تزریق گاز به میادین نفتی برای استفاده‌های بعدی و سرمایه گذاری روی تولیدات پتروشیمی چندین برابر خام فروشی است، لذا پروژه واردات گاز از ایران یک شرط مهم نیز دارد و آن اینکه «جریان سیاسی مخالف صادرات روی کار نباشد». (10)
پس از انتشار گزارش موسسه آکسفورد، ‌موسسه «گاز طبیعی اروپا» ‌نیز در گزارشی به بررسی مسائل سیاسی پیرامون واردات گاز ایران پرداخت. پیشنهاد این موسسه سرمایه گذاری اروپا در پارس جنوبی برای افزایش تولید ایران است:‌«ایران علاقمند به افزایش تولید از طریق جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است؛‌مخصوصا در پارس جنوبی هرگونه سرمایه گذاری می تواند منجر به افزایش تولید شود». از نظر ‌موسسه «گاز طبیعی اروپا»، «اگر ایران بخواهد خود را در چشم جامعه بین‌المللی مشروع جلوه دهد، اتحاد ژئواستراتژیک ایران و روسیه نباید یک مانع صادرات گاز ایران به اروپا تلقی شود». همچنین «از نظر سیاسی هرگونه اقدامی از سوی ایران برای تقویت مسیر جنوبی صادرات گاز به اروپا،‌ می‌تواند موجب خشم روسیه شده و محور نوپای روسیه-چین-ایران را که یک چالش مهم برای غرب است،‌ تضعیف کند».(11)
پس از بحران اوکراین و ایجاد نگرانی‌های شدید در حوزه امنیت انرژی اروپا، اعضای اتحادیه پیرو مطالعات انجام شده، دست به یک سری اقدامات عملی نیز زدند. بررسی محتوای طرح کرک-منندز در سنای آمریکا که هدفش اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است نشان می‌دهد اروپایی‌ها توانسته‌اند نظر مساعد آمریکا را نیز درباره واردات گاز از ایران جلب کنند. چه، در این طرح که به دنبال تحریم همه بخش‌های راهبردی ایران است، «هرگونه پروژه صادرات گاز ایران به اروپا از هر تحریمی مستثنی شده است».(12) معنای این امر آن است که آمریکا هرچند به دنبال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران بوده و ذره ای از خصومت خود نکاسته،‌ اما از نظر سابق خود برگشته و رضایت داده است که اروپا معضل امنیت انرژی خود را با واردات از ایران حل نماید. در تلاشی دیگر، 25 سپتامبر 2014 بیزینس تایمز از ارائه طرحی به پارلمان اتحادیه اروپا برای لغو تحریم گاز ایران خبر داد. در این طرح آمده است:‌ «ظرفیت بالای تولید گاز، اصلاحات داخلی در دست اقدام در حوزه انرژی، و روند عادی سازی رابطه با غرب، ایران را تبدیل به یک گزینه بدیل معتبر برای روسیه کرده است». (13)
از مباحث فوق، می‌توان به سهولت نتیجه گرفت که اولا اتحادیه اروپا به دلیل فقر منابع انرژی نیازمند واردات است؛ ثانیا طی سال‌های آتی با افزایش مصرف و کاهش روند کنونی عرضه مواجه خواهد بود و نیازمند تنوع بخشی به مبادی واردات گاز خود است؛‌ ثالثا بحران اوکراین شرایط ویژه‌ای را برای اعضای اتحادیه اروپا ایجاد کرده که مجبورند به سرعت برای گاز روسیه دنبال جایگزین باشند؛ رابعا ایران مهم‌ترین و مطمئن‌ترین منبع تامین انرژی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود و این اتحادیه در تلاش است علی رغم همه خصومت‌ها با جمهوری اسلامی، از این منبع انرژی بهره برداری کند؛ خامسا اتحادیه معتقد است با واردات گاز از ایران می‌تواند به نتایج سیاسی مطلوبی نیز رسیده و اتحاد نوپای ایران-روسیه-چین را از هم بپاشد.
بر همین اساس، انتظار می‌رود با توجه به در جریان بودن مذاکرات هسته‌ای، طرف اروپایی، نیاز خود به گاز ایران را در قالب «لغو تحریم» به عنوان یک امتیاز به تهران بفروشد. علاوه بر این، شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در حوزه گاز به ایران «سرازیر» شوند تا تولید ایران را برای تامین نیاز خود بالا ببرند. جریان لیبرال داخلی نیز که آرمانش زندگی در حاشیه قدرت‌ها و رویکردش خام فروشی منابع داخلی است، به احتمال قوی این «امتیاز بزرگ غرب به ایران» ‌را در بوق و کرنا کرده و به عنوان یک موفقیت از آن یاد خواهد کرد و نتیجه خواهد گرفت که «تهران نیز در قبال این حسن نیت بی سابقه اروپا، باید از مواضع خود در برنامه هسته‌ای عقب نشینی کند». همچنین افرادی نظیر نظریه‌پردازان «امتیاز یکجانبه»، تلاش خواهند کرد صادرات گاز خام به اروپا را یک اقدام اعتمادساز و عامل تولید مشروعیت بین‌المللی برای ایران جلوه دهند.
اما اخباری وجود دارد که ما را مطمئن می‌سازد اروپایی‌ها نه تنها موفق نخواهند شد این کلاه گشاد را بر سر ایران بگذارند، بلکه قرار گرفتن آنان در این شرایط بحرانی، امکان تغییر روند مذاکرات و گرفتن دست بالا را برای تهران فراهم کرده است. آنگونه که نگارنده مطلع شده، جمعی از نمایندگان هوشمند و استراتژیست مجلس، طرحی را در دست تدوین دارند که بر اساس آن، نه تنها صادرات گاز ایران به اروپا تحریم خواهد شد، بلکه هرگونه مشارکت ایران در پروژه انتقال گاز به اروپا نیز ممنوع می‌شود. بر اساس شنیده‌ها طراحان این تحریم در مجلس شورای اسلامی، البته این اختیار را به رئیس جمهور خواهند داد که در دو صورت، اجرای این طرح تحریم گازی اروپا را تعلیق نماید: ‌1- لغو تمامی تحریم‌های غیرقانونی اعمال شده علیه کشورمان از سوی اتحادیه اروپا 2- عدم اعتنای اعضای اتحادیه اروپا به تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا. ظاهرا رئیس جمهور می‌تواند با ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره رعایت شدن این شروط، تحریم مجلس شورای اسلامی علیه اروپا را به تعلیق درآورد.
در گزارش روندهای جهانی 2025(Global Trends 2025) که از سوی شورای اطلاعات ملی آمریکا منتشر شده، ایران و روسیه پادشاهان انرژی دنیا در سال 2025 عنوان شده‌اند(14). آلفرد مک کوی استاد دانشگاه ویسکانسین در تحلیل این گزارش می‌نویسد «در سال 2025 ایران و روسیه بیش از نیمی از ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار خواهند داشت و این امر به آنان یک اهرم فشار بسیار قوی علیه اروپای آزمند انرژی خواهد داد». (15) اعضای آزمند انرژی اتحادیه اروپا اگر می‌خواهند مورد لطف این پادشاه قرار گیرند،‌باید راه خود را از آمریکا جدا کنند.

سید یاسر جبرائیلی

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 22:48  توسط عمو امیدوار قزوینی  | 

 

خبرگزاری فارس: راه‌اندازی منظومه ۹ گانه سامانه‌های اطلاعاتی برای مبارزه روشمند با مفاسد بانکی
 

 

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در 128 امین جلسه خود در راستای شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد و پیشگیری از زمینه‌های فسادزا « ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی» را مصوب کرد. اجرای این قانون به طور قطع گامی مهم در جهت ایجاد تحول در سلامت نظام بانکی و اقتصاد خواهد بود و به توسعه بخش مولد اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده است تا پایان سال 1393 منظومه‌ سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به ‌گونه‌ای از ابتدای تیرماه 1394 هرگونه فرآیند دستور، درخواست و یا استعلام به صورت الکترونیکی انجام شود. در راستای اجرای این مصوبه قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با بانک مرکزی شده‌اند.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که منظومه‌های اطلاعاتی یکی از ابزارهای اولیه اداره دولت‌ها در دوران مدرن است و حتی در اغلب کشورهای در حال توسعه نیز منظومه‌های اطلاعاتی زمین و مسکن، اطلاعات بانکی، مدارک تحصیلی، اشتغال و امثال آنها سال‌ها است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فقدان یک منظومه کامل از اطلاعات بانکی در ایران موجب خسارات گسترده‌ای در اقتصاد ملی از انفجار پدیده چک‌های بلامحل تا فسادهای سیستماتیک در شبکه بانکی شده است.

منظومه 9 سامانه اطلاعاتی این مصوبه عبارتند از:

سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (شهاب): سامانه‌ای که به کلیه مشتریان نظام بانکی، شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) یکتا اختصاص داده، کلیه اطلاعات مربوط به آنها از قبیل اطلاعات هویتی، حساب‌های افتتاح شده، انواع تسهیلات اعطایی و ابزارهای پرداخت صادر شده برای مشتریان کلیه بانک‌ها را شامل خواهد گردید. حسب این مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت و همراه موظفند امکان استعلام و رواسنجی سیستمی اطلاعات مربوطه را برای بانک مرکزی فراهم نمایند. گفتنی است که از ابتدای تیر 94، شبکه بانکی موظف است از ارائه هرگونه خدمات به حساب‌ها و ابزارهای پرداختی که فاقد شناسه شهاب باشند، خودداری نمایند.


سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام): این سامانه موظف است فرایندهای صدور، اصلاح، استفاده، واخواست و ابطال اسناد تعهدآور بانکی را در برگرفته و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، سفته، برات و نظایر آن را به صورت الکترونیک مبادله نماید. کلیه تراکنش‌ها در این سامانه به صورت سیستمی با استفاده از شناسه یکتا برای کلیه اسناد صورت می‌پذیرد. مقرر است این سامانه بطور کلی جایگزین نسخ کاغذی و فیزیکی این فرایندها گردد.


سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد): صیاد سامانه‌ای است که فرایندهای درخواست، صدور و ارسال دسته چک را در برگرفته و به هر برگ چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. مقرر است که از ابتدای تیر 94 صرفا چک‌های دارای شناسه یکتا در سامانه صیاد از قابلیت پایاپای بین بانکی برخوردار خواهند بود.


 سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (چکاوک): این سامانه به منظور حذف فیزیک چک در حال راه‌اندازیست و در این مصوبه مقرر شده است از ابتدای 94 تمامی چک‌ها و ابزارهای پرداخت کاغذی که بین بانک‌های مختلف پذیرش می‌گردند، صرفا از طریق سامانه چکاوک و به صورت الکترونیک مبادله گردند.


سامانه یکپارچه مدیرتی اوراق بانکی (سیما): سامانه‌ای که فرایندهای صدور، انتشار، وثیقه‌گذاری، نقل و انتقال، پرداخت سود و بازپرداخت اصل در سررسید همه اوراق بانکی را در بصورت یکپارچه شامل می‌گردد. از ابتدای 94، کلیه اوراق مشارکت و بدهی بانکی، اوراق خزانه اسلامی، گواهی سپرده بانکی و نظایر آن صرفا بایستی با نام و بصورت الکترونیک مبادله شده و اعتبار آنها منوط به ثبت در این سامانه می‌باشد.


نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم): این سامانه به منظور مدیرت یکپارچه کلیه حساب‌های ارزی و ریالی دستگاه‌های دولتی (موضوع مواد 1تا 5 قانون خدمات کشوری) ایجاد خواهد شد و کلیه فرایندها و تراکنش‌های مربوط به حساب‌های مذکور اعم از افتتاح حساب، دریافت، پرداخت، انتقال و مانده حساب  را در برگرفته و کلیه اسناد مربوط را به صورت الکترونیک مبادله می‌نماید. کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌ها موظفند فرایندهای استعلام اطلاعات از سامانه نسیم و نیز ثبت آن اطلاعات در سامانه‌های خود را به صورت الکترونیکی و سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی انجام دهند. وظیفه ایجاد ابزارهای لازم برای این کار نیز بر عهده بانک مرکزی است. بدین ترتیب کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دستگاه‌های مذکور از ابتدای سال 94 صرفاً در بستر سامانه نسیم صورت خواهد پذیرفت.


سامانه جامع تسهیلات: سامانه‌ای که فرایندهای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از اعتبارسنجی، بررسی طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی، ترهین وثایق، نتایج استعلام‌های مرتبط، استمهال و وصول مطالبات) را در برگرفته و کلیه اسناد مرتبط در این سامانه به صورت سیستمی مبادله می‌گردد. اطلاعات پرونده مشتریان متقاضی تسهیلات از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت سیستمی برای این سامانه ارسال گردیده و برای هر فعالیت شناسه‌ای یکتا دریافت می‌گردد. بدین ترتیب بانک مرکزی موظف خواهد شد تا مطابق با ضوابط و مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و محدودیت‌های اشخاص بد حساب و سایر موارد مرتبط، پس از انجام کنترل‌های لازم و در صورت تطبیق درخواست تسهیلات با ضوابط مذکور، نسبت به تخصیص شناسه یکتا اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از سوی دیگر موظف خواهد بود تا اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت ترکیب مالکیت اشخاص حقوقی را به همراه سایر اطلاعات مرتبط و به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. همچنین پرداخت تسهیلات جهت خرید کالاو خدمات از سوی بانک‌ها منوط به واریز مبلغ تسهیلات در وجه فروشنده و وجود صورت‌حساب آن در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم شده است.


سامانه یکپارچه استعلامات مالی (سیام): سامانه‌ یکپارچه‌ای که فرایندهای مربوط به استعلام اسناد شبکه بانکی را در بر گرفته و کلیه اسناد فرایندهای استعلام را صرفا به صورت الکترونیک مبادله نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نه تنها موظفند نیاز استعلام‌های مالی خود را به صورت الکترونیک و از طریق این سامانه انجام دهند، بلکه موظفند استعلام‌های خارج از شبکه بانکی کشور (سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و نظایر آنها) را نیز تنها از طریق این سامانه انجام دهند. مراجع قضایی و سایر دستگاه‌های قانونی نیز باید اطلاعات اسناد شبکه بانکی را تنها از طریق این سامانه استعلام نموده و به اسنادی که مورد تأیید این سامانه هستند ترتیب اثر دهند.


سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس): سامانه‌ای که تمامی خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را در بر می‌گیرد. کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم موظف خواهند بود که از ابتدای تیر 94 کلیه خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را صرفاً از طریق این سامانه ارائه نمایند. شرکت‌های عرضه کننده خدمات پرداخت همراه نیز موظفند از ابتدای تیر 94، تنها از طریق این سامانه به شبکه بانکی کشور متصل شوند.

از دیگر ویژگی‌های این مصوبه این است که مقرر نموده کلیه تبادلات الکترونیکی صرفاً با استفاده از امضای الکترونیکی صورت پذیرفته، و تا حد امکان از دریافت و ارسال اسناد کاغذی در شبکه بانکی جلوگیری کرده و تنها درخواست‌ها و استعلامات سیستمی را متعبر می‌داند.

البته پیش‌تر نیز سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با اشاره به طرح‌های بانک مرکزی 1400 و نقشه راه نوسازی نظام بانکی از برنامه‌ریزی این بانک برای استقرار سامانه‌های نسیم، سپام، چکاوک، پورتال ارزی، سناب و مرکز کاشف خبر داده بود.

با این حال، این مصوبه به نوعی بانک مرکزی را در مرکز این تحولات و مسئولیت اعظم تحقق آنرا بر دوش این نهاد قرار داده است. از این منظر بانک مرکزی در معرض یکی از بزرگترین آزمون‌های تاریخ به منظور ایجاد نقطه عطفی در نظام بانکی کشور می‌باشد. البته این وظیفه محقق نخواهد شد مگر در تعاملی جدی و کامل با نهادهایی همچون قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، مراجع قضایی، دستگاه‌های موضوع مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، خزانه‌داری کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۳ساعت 9:40  توسط عمو امیدوار قزوینی  |